نصر جديد لجماعات مكافحة التدخين في بريطانيا صوّت النواب البريطانيون بأغلبية كبيرة لصالح قانون يقضي بمنع التدخين في كافة الحانات والنوادي الخاصة في انكلترا.
وقالت وزيرة الصحة "باتريسيا هيويت" إن التغيير المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في صيف 2007، "سينقذ حياة آلاف الأشخاص" عبر منع التدخين في كافة الأماكن العامة المُغلقة.
وأضافت: "أنا سعيدة جدا. إنه يوم تاريخي بالفعل للصحة العامة".
والتدخين ممنوع أصلا في النوادي والحانات في اسكوتلندا وايرلندا الشمالية.
ويعطي "قانون الصحة" برلمان "ويلز" حق أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيمنع التدخين وهو ما قد تم التصديق عليه مبدئيا.
وكانت "السبت لي" من "المركز البريطاني لبحوث السرطان" قد قالت: "هذا القرار سيؤثر على الأجيال القادمة وسيجعل الدولة أكثر صحية".
إلا أن مدير مجموعة دعم التدخين "سيمون كلارك" قال: "إنه تشريع غير ليبرالي وغير ضروري ينكر حرية الاختيار على ملايين الأشخاص".
واعتبر كلارك أنه "على الحكومة تثقيف الأشخاص بشأن مخاطر التدخين على الصحة إلا أن السياسيين لا يملكون حق إجبار الأشخاص على استهلاك منتوج شرعي".
غرامة بالألوف
وفي وقت سابق قالت كارولين فلينت وزيرة الدولة لشؤون الصحة وهي إحدى معاوني "هيويت"، إن الغرامة التي ستُفرض على الذين يدخنون في الأماكن الممنوعة ستتضاعف عشر مرات أكثر مما هي عليه الآن لتصبح 2500 جنيه استرليني.
وتتوقع الحكومة البريطانية إقلاع حوالي 600 ألف شخص عن التدخين نتيجة القانون الجديد.
وكان تقرير صحي قد أشار إلى أن "المنع التام عن التدخين يشكّل الوسيلة الفعالة الوحيدة للحفاظ على الصحة العامة". تأثير على الملايين
ومن البديهي أن يتأثر ملايين الأشخاص بقرار منع التدخين سيّما وأن البيانات الرسمية تُظهر أن شخصا واحدا من أصل أربعة بريطانيين يستهلك السجائر علما بأنه في عام 1948 أظهرت الإحصاءات أن 82% من الرجال البريطانيين هم من المدخنين في الوقت الذي كانت نسبة النساء المدخنات عام 1974 تعادل الـ 41%.
إلا أن هذه الأرقام والإحصاءات شهدت انخفاضا مستمرا وعند الجنسين لتستقر اليوم عند 28% للرجال و24% للسيّدات.
وتقدّر مؤسسة "آش" الخيرية والمعارضة للتدخين عدد المدخنين البالغين في بريطانيا بـ12 مليون شخص وتقول إن أربعة من اصل خمسة مدخنين بدأوا التدخين في سن المراهقة.
ويتم استهلاك أكثر من 70 مليار سيجارة في بريطانيا كل عام بحسب "آش".
وكانت عائدات الدولة من الدخان لعام 2003- 2004 قد وصلت لحوالي 8 مليارات جنيه استرليني، إلا أن تكلفة الطبابة وعلاج الأمراض الناجمة عن التدخين يحمّل الدولة عبئا ماليا كبيرا أيضا.
يبقى هناك تخوف أخير وهو أن يؤدي القانون الجديد إلى تعريض الأطفال أكثر إلى أخطار التدخين حيث يُتوقع أن يلجأ الأهل بشكل متزايد إلى إشعال سجائرهم داخل المنزل.
لا شك ان هناك فوائد كثيرة تجنى من خلال استصدار مثل هذه القوانين الصارمة في التعامل مع هذه الآفة المنتشرة حول العالم والتي لا يسلم منها اي مجتمع. ولكن يبقى الاساس في مكافحة التبغ هو التوعية المستمرة بأخطار هذه الأفة بشكل منهجي وعلمي سليم.
