يتميز الدخول المدرسي المقبل بتأسيسه لمرحلة هامة، تتوخى تعزيز المكتسبات وتطويرها، والرفع من وتيرة الإصلاح واستكمال أوراشه بتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، انخراطا من المنظومة التربوية في مواجهة التحديات وكسب الرهانات المطروحة على بلادنا، باعتبار التربية والتكوين المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية.
وحتى يتم هذا الدخول المدرسي في ظروف ملائمة، ويحقق الإصلاح أثره الفعلي والملموس في المؤسسة وداخل الفصل الدراسي؛ يتعين استحضار أهم أهداف وأولويات البرنامج الاستعجالي الرامي إلى تعميم التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي وتوسيع قاعدته في الثانوي التأهيلي، وذلك، من خلال التركيز على البعد التربوي وترسيخ الحكامة الجيدة وتوطيد اللامركزية واللاتمركز تحقيقاً لمدرسة الجودة، وهذا ما يقتضي اعتماد مقاربة جديدة تجعل التلميذ والتلميذة والفصل الدراسي والمدرسة في صلب الانشغالات اليومية للفاعلين في الحقل التربوي وفي عمق استشرافهم لآفاق المنظومة التربوية.
واعتباراً للبعد الاستراتيجي في مقاربة قضايا منظومة التربية والتكوين، فإن العمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الجهات، وداخلها، مع التركيز على الجماعات والمناطق الصعبة التي لم تتحقق بها نسب التمدرس المتوخاة، يكتسي أهمية بالغة.
كما أن التدبير بالنتائج ونهج المقاربة التشاركية وفق مبدأ التعاقد بين الأطراف المعنية، في إطار مشاريع واضحة الرؤى، محددة الأهداف والآليات والوسائل؛ لمن شأنه أن يضمن انخراط كل الشركاء والفاعلين من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجماعات محلية ومنظمات المجتمع المدني وفاعلين اقتصاديين....
انطلاقاً من ذلك، يشرفني إبلاغكم بأهداف الدخول المدرسي المقبل، وكذا بالتوجيهات والآليات والتدابير التي يتعين اعتمادها خلال كافة مراحل الدخول المدرسي على صعيد كل المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
أهداف الدخول المدرسي المقبل:
إن مواصلة العمل على إرساء مدرسة الجودة وتعميمها، يستلزم تحقيق الأهداف التالية:
- تأهيل المؤسسات التعليمية؛
- الحد من الهدر المدرسي؛
- الحد من الاكتظاظ ومعالجة حالاته؛
-محاربة ظاهرة غياب الأساتذة؛
- الارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيأة الإدارة التربوية.
